طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۹۷۸
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، روابط عمومی قوه قضاییه در خصوص شرایط جرم محاربه بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد.
در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:
۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.
۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.
بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آنها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند.
۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».
۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.
۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷.۰۸.۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.
۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.
۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».
۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.
باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی مال یا ناموس مردم شرط تحقق محاربه موجب ناامنی قصد جان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما این‌گونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگران‌کننده شده است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون می‌زنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمی‌کنند.
اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کرده‌اند.
اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه می‌دهند، چرا حق آنها پرداخت نمی‌شود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟
کد خبر 749534
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت